طلب فحص لمحكمة الاستئناف حول المتهم (17) “الفششوية”
تقدمت هيئة الاتهام في قضية مدبري انقلاب يونيو 1989 بطلب فحص لمحكمة الاستئناف حول التقرير الطبي الذي اعتمدته محكمة الموضوع في جلسة (الثلاثاء) الثامن والعشرين من فبراير الماضي عن المتهم (17) احمد محمد علي حسين (الفششوية) والذي قضي بعدم احالة المتهم الى لجنة طبية وعدم مثوله أمام المحكمة، وذلك باعتبار ان قرار المحكمة مخالف للقانون، وفقا لمقتضيات المادة (202) من قانون الاجراءات للعام 1991 م .
وأوضح الاستاذ عبد القادر البدوي، ممثل هيئة الاتهام، عن النائب العام في محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989 (لسونا) ان الاتهام تقدم بطلب لمحكمة الموضوع باعتبار ان التقرير الطبي الصادر بتاريخ 19-6-2021 قد مر عليه اكثر من عام ونصف العام،
والطبيب لم يقم بمعاينة المتهم مرة أخرى خلال هذه الفترة، لذلك تعتبر إفادة الطبيب عبارة عن معلومات تحصل عليها قبل عام ونصف العام وهذا لا يقطع بان حالة المتهم العقلية قد تحسنت أم لا،
بالاضافة الى ان إصابة المتهم بالخرف قد استقاها الطبيب من آخرين ولم تكن نتيجة الكشف المباشر على المتهم .
كما ان إفادة الآخرين في هذا الجانب غير مقبولة خاصة وان الطبيب قد استقى من آخرين منهم ابن المتهم وزملائه،
لذلك طلب الاتهام من المحكمة الموقرة احضار المتهم أمامها للتأكد من انه عاد الى قواه العقلية ويستطيع الدفاع عن نفسه، أو إحالته الى الكشف عليه مرة أخرى.
وأضاف الاستاذ البدوي انه برفض محكمة الموضوع لهذا الطلب، تقدم الاتهام بطلب فحص لمحكمة الاستئناف .
وكان الخبير استشاري الطب النفسي عبد الرحمن احمد عبد الرحمن ابودومة قد مثل امام المحكمة وأدلى بتقرير طبي حول المتهم الفششوية، وقال إن هنالك ضموراً في الفص الأمامي من المخ،
وهنالك فقدان للذاكرة ويعاني من الزهايمر ولا يستطيع ان يدافع عن نفسه ولا يستطيع ان يمارس حياته الطبيعية إلا بمساعدة آخر، لانه لا يمكن علاج الزهايمر الذي يترتب عليه ضمور في المخ فهنالك خلايا ماتت لا يمكن احياؤها .
