وزير العدل السوداني السابق: قادة الجيش طلبوا العفو

قال وزير العدل في الحكومة الانتقالية التي أطاح بها العسكريون – نصرالدين عبدالبارئ، إن المفاوضات السرية التي جمعت العسكريين مع قادة “الحرية والتغيير” طرح فيها العسكريون وضع نصوص قانونية في الدستور الانتقالي بمنحهم العفو مقابل تسليم السلطة.

وأقيم مؤتمر عن العدالة الانتقالية بالخرطوم، أطلق ضمن العملية السياسية الجارية بين المدنيين والعسكريين والآلية الثلاثية الدولية مساء السبت، حيث أجرى عبدالبارئ -حسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد- مقاربات بين النموذج السوداني والكولومبي وجنوب أفريقيا فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية.

قال وزير العدل السابق إن إجراءات الحق الخاص متاحة لعائلات الضحايا

وقال عبدالبارئ إن هناك تخوف للعسكريين من مسألة العدالة والملاحقة، ويتخوفون من مصير مستقبلهم بعد نقل السلطة إلى المدنيين ضمن العملية السياسية.

وأوضح عبدالبارئ أن المحادثات حينما بدأت بين العسكريين و”الحرية والتغيير” كانت تدور حول الاستعانة بدستور 1964، والذي نص على منح القادة العسكريين العفو المطلق، لكن كان رد المدنيين أن القانون الدولي تطور ولا يمكن تطبيق هذا الأمر.

وأردف وزير العدل السابق: “المدنيون موقفهم نقل النقاشات من العفو المشروط إلى العفو غير المشروط، مقابل أن يتمكن المدنيون من إكمال الانتقال الديمقراطي المدني”، وقال إن “جميع تجارب الانتقال في العالم توضح أن العفو المشروط لا يمكن تجنبه”.

عبدالبارئ المرشح ضمن آخرين لتولي حقيبة رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المدنية عقب العملية السياسية الجارية، ذكر أن “المدنيين حصلوا على مكاسب نقل السلطة وإعادة العسكر إلى الثكنات من خلال هذه النقاشات”.

وتابع عبدالبارئ: “تحصل المدنيون على مكاسب بخروج العسكريين من السياسة وتسليمها إلى المدنيين، وهذه التعهدات قائمة بالالتزامات المتعلقة بالقيود في مادة الحصانة التي وردت في مشروع نقابة المحامين، والتي تأسست عليها التفاهمات بين الطرفين”.

وأردف: “الهدف من النقاشات الحصول على نصوص واضحة لشراء المستقبل وتجنيب الحكومة القادمة الاخفاقات السابقة، واستلهام تجارب الشعوب الأخرى”.

وأشار عبدالبارئ إلى أن العملية السياسية تعتمد في تنفيذها على المادة المتعلقة بالعفو عن العسكريين التي تم الاتفاق بين الطرفين حتى الآن.

وقدم عبدالبارئ شرحًا حول هذه المادة قائلًا: “النقاش انحصر في الأفعال غير المباشرة دون المساس بالحق الخاص للضحايا في طلب العدالة، كما جرى استثناء الجرائم الدولية التي لا يجوز فيها العفو”.

وزاد: “لا يوجد في العدالة الانتقالية عفو مطلق أو كامل”، لافتًا إلى تجارب الانتقال في جنوب أفريقيا وكولومبيا، قمع الوضع في الاعتبار أن العدالة الانتقالية “تشدد على المساءلة الجنائية” – حد قوله.

وقال عبدالبارئ إن الأوضاع الحالية في السودان مثالية لتطبيق نظريات العدالة الانتقالية، وأكد أن جبر الضرر يعتمد على مفهوم واسع بمشاركة عدد واسع من فئات الشعب.

وقال عبدالبارئ : “يسود في تجارب العالم أنه لا يمكن أن يكون هناك عفو غير مشروط؛ ينبغي الاستفادة منها وإخراج البلاد من الوضع الراهن”.

ورهن عبدالبارئ نجاح الانتقال بتحقيق العدالة أو العدالة الانتقالية، وقال إن المسؤولية التاريخية تقتضي ذلك.