لطلب فحص تقدمت به هيئة الاتهام .. الاستئناف تسحب ملف محاكمة مدبري الانقاذ بسبب (الفششوية)

علمت (الإنتباهة ) بان محكمة الإستئناف الخرطوم أمس ، قد سحبت ملف قضية مدبرى إنقلاب 89م ، وذلك للنظر في طلب فحص تقدمت به هيئة الاتهام عن الحق العام بشان رفض المحكمة اعادة فحص الحالة العقلية والذهنية للمتهم (17) محمد علي الفششوية .

ويواجه الاتهام علي ذمة الدعوي الجنائية بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989م الرئيس المعزول عمر البشير ورموز وقيادات بالنظام البائد.

وأكدت مصادر عليمة لـ(الانتباهة ) بان محكمة الإستئناف الخرطوم قد طلبت ملف محاكمة مدبري إنقلاب الإنقاذ ، وذلك بسبب طلب فحص تقدمت به هيئة الإتهام عن الحق العام بموجب نص ( 188 ) إجراءت جنائية 91م ، وذلك لفحص قرار محكمة الموضوع الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت برئاسة قاضي المحكمة العليا عماد الدين الجاك فضل ،وعضوية قاضيى الإستئناف محمد المعتز ، والرشيد طيب الاسماء ، فيما يتعلق برفضها إعادة فحص الحالة الذهنية للمتهم الـ( 17 ) محمد على محمد حسن الفششوية توطئة لمواصلة محاكمته والمتهمين الاخرين معه في القضية .

القرار إجهاض للعدالة

واشارت هيئة الاتهام في طلب فحصها لمحكمة الاستئناف الذي تحصلت عليه الصحيفة من مصادرها الي ان قرار محكمة الموضوع وبرفضها اعادة فحص الحالة العقلية للمتهم مخالفة للاجراءات واجهاض العدالة بافلات المتهم الفسششوية من العقاب.

لاسيما وان المحكمة أسست طلبها بايقاف محاكمة المتهم استنادا لنص المادة (202) اجراءات جنائية لسنة 91م التي تنص علي انه اذا بدا أثناء المحاكمة ان المتهم يعاني من عاهة عقلية تجعله غير قادر الدفاع عن نفسه عليه وجب وقف محاكمته واحالته للفحص الطبي ، ونبهت هيئة الاتهام في طلبها الي ان هذا الشق من نص المادة يشير الي ان الفحص الطبي ياتي في مرحلة لاحقة لملاحظة المحكمة للمتهم .

افلات الفششوية من العقاب

كما اعترضت هيئة الاتهام في طلب فحصها للاستئناف ضد قرار محكمة الموضوع بشان اعتماد المحكمة بشان الحالة العقلية للمتهم الفششوية علي طلبات محاميه للدفاع دون احضاره امامها للتاكد من حالته العقلية ، واضافت الاتهام بان المحكمة وبعدم ذلك تعتبر مخالفة لنص المادة ( 202 ) ، فضلا عن ان الشق الثاني من ذات المادة يفيد بانه و في حال ثبوت حالة المتهم العقلية تؤجل محاكمته لحين استرداد المتهم حالته العقلية وهذا يعني ايقاف محاكمة المتهم وهو امر مؤقت وليس مطلقاً وان من حق الاتهام اثارة أمر المتهم (الفششوية) للتاكد من اذا كان قد تعافي ام لا ، الي جانب انه هذا الامر من واجبات المحكمة نفسها في متابعة حالة المتهم الذي اوقفت محاكمته ،ورددت هيئة الاتهام في طلبها قائلة : ( ان القول بغير ذلك يعني ان يصبح تطبيق المادة المشار اليها كانه ايقاف مطلق لمحاكمة الفششوية وسبباً مباشراً في عدم محاكمته ومعاونته في الافلات من العقاب وهو امر يخالف ما نص عليه القانون ).

يدخل في علم الله

في غضون ذلك افصح طلب فحص هيئة الاتهام بان التقرير الطبي الذي استندت عليه المحكمة في قرارها بايقاف محاكمة الفششوية صادر بتاريخ 13 /9/2021م اي قد مضي عليه عام ونصف – وبالتالي لاندري في الاتهام اذا كان قد تعافي المتهم (الفششوية ) ام لا خلالها ، في وقت اكد فيه شاهد المحكمة خبير الطب النفسي د.عبدالرحمن ابو دوم ، خلال مثوله امامها في جلسة ماضية بانه قد اجري الفحص للمتهم وقت صدور التقرير الطبي بحالته الصحية وانه لم يلتقي بعد ذلك ، وشددت الاتهام في طلبها علي ان ذلك لوحده سببا كافياً للمحكمة باحضار المتهم امامها للتاكد من حالته العقلية ،او علي الاقل الامر تامر باعادة فحصه علما بان الاتهام قد اشار الي ان المتهم يمارس حياته بصورة طبيعية، لاسيما وان هيئة الاتهام في الدعوي تري ان ما افاد به خبير الطب النفسي لايرقي ان تبني عليه المحكمة قرارها باستمرار ايقاف المحاكمة ضد الفششوية حيث انه يعتمد في اقواله علي نتيجة الفحص الذي اجراه قبل عام ونصف ولم يلتقي المتهم بعدها ولذلك فانه لايستطيع ان يجزم بان الفششوية قد تعافي ام لا والقول بغير ذلك يدخل في علم الله سبحانه وتعالي .

ذاكرة بعيدة سليمة

كما نبهت هيئة الاتهام في طلب فحصها كذلك الي ان الكشف الواراد لحالة المتهم النفسية والعقلية للتقرير ينحصر في انه يعاني من الإكتئاب وهو حالة نفسية طارئة تزول بزوال اسبابها ، وقد اشار الشاهد الى ان سبب اصابة المتهم بالإكتئاب هو وجوده بالسجن وبالتالي انها قد زالت بعد ان أصبح حراً طليقا بعد عام ونصف، فضلاً عن انه قد ورد في كشف التقرير الطبي بان المتهم مستبصر بحالته الصحية الراهنة وهذا ينفي ان لايكون المتهم عالماً بكنهة اقواله وافعاله ، وشددت هيئة الاتهام علي ان التقرير وبذلك يوضح ان ذكراة المتهم البعيدة سليمة وهذا يعني بانه يستطيع تذكر وقائع الجريمة التي شارك فيها قبل( 30 )عاما محل البلاغ – وان ما جاء في فقرات الكشف بتقرير حالة المتهم النفسية والعقلية لاتشير من قريب او بعيد بانه مصاب بعاهة عقلية تجعله غير قادر للدفاع عن نفسه.

دحض شهادة الخبير

وقد أشارت هيئة الاتهام في طلب فحصها الي ان الشاهد الخبير قد ذكر للمحكمة الي ان السبب الاساسي الذي يحول دون محاكمة المتهم الفششوية لعدم مقدرته الدفاع عن نفسه هو (الخرف او الزهايمر ) ، وهنا افادت هيئة الاتهام بان هذا الخرف لم يرد في اسباب الكشف المباشر علي المتهم من الخبير وانما ذكر في التوصية ، مشيراً الي ان المتهم لديه تاريخ اسري بالخرف وقد اقر الخبير في استجوابه امام المحكمة بان المعلومة هذه استقاها من المتهم بذات نفسه وابنه الذي كان يرافقه بان لديهم تاريخ اسري للخرف ، بالاضافة الي تقرير زملائه الاطباء من المركز القومي لامراض وعلوم الجهاز العصبي بانه ظهر علي المتهم ضمور في الفص الامامي للمخ ، وقد اكد الشاهد الخبير بانه لم يطلع علي الصورة التي اخذت بواسطة المركز القومي لامراض الجهاز العصبي لمخ المتهم – وبالتالي فان ما ورد في التقرير فيما يتعلق بالخرف قد كان نقلاً عن معلومات استقاها الخبير من اخرين وهو مايهدم التقرير الطبي للمتهم من اساسه مما يجعلهم في هيئة الاتهام يرون ان المحكمة قد استندت علي تقرير معيب من كل الوجوه لايقاف محاكمة المتهم الفششوية ورفض مثوله امامها او اعادة الكشف عليه مرة اخري تحقيقا للعدالة ومنعا للافلات من العقاب ، مشددين علي ان راي الخبير لايعتبر دليلاً حاسماً – وانما يجوز دحضه وان الخبرة النفسية لاتزال في المحاكم تتردد في قبولها .

يفتح الباب بمصرعية

وختمت هيئة الاتهام في طلب فحصها ضد قرار محكمة الموضوع بعدم اعادة فحص الحالة الصحية للمتهم الفششوية قائلة : ( نري ما اصدرته المحكمة يفتح الباب علي مصرعيه بان توقف محاكمة كل متهم يصاب بالاكتئاب جراء حبسه في جريمة ارتكبها او يدعي بانه مصاب بالخرف لوجود تاريخ اسري لعائلته بذلك ، وان ذلك يقود بلا شك الي اجهاض العدالة التي ينتظرها المجني عليه ).

يذكر ان محكمة الموضوع سبق وان رفضت طلبا للاتهام عن الحق العام بشان اعادة فحص الحالة الصحية للمتهم محمد على الفششوية وذلك بعد أن دفعت بان المتهم قد تعافي ويمارس حياته بصورة طبيعية .

الجدير بالذكر ان المحكمة قد اكملت الاسبوع الماضي استجواب جميع المتهمين علي ذمة الدعوي الجنائية اخرهم المتهم الثامن محمد الخنجر الطيب ، الذي انتقلت لاستجوابه بمقر استشفائه بمستشفي علياء الطبي نظراً لحالته الصحية