ورشة العدالة الانتقالية تؤكد حرص السودان على الوفاء بالتزاماته الدولية
انطلقت اليوم فعاليات ورشة العدالة الانتقالية التي نظمتها الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بتشريف ممثل وكيل وزارة الخارجية ومدير المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان وبحضور أعضاء الآلية الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي الجهات العدلية من السلطة القضائية وزارة الدفاع والأمن والشرطة والنيابة العامة والجهات ذات الصلة.
وأشارت ممثل وكيل وزارة الخارجية السفير مها سعيد خلال مخاطبتها الجلسة الافتتاحية إلى أن الورشة تُعد بداية إنطلاق موضوع العدالة الانتقالية واستطلاع آراء أصحاب المصلحة، مؤكدة أن العدالة الانتقالية ليست عنصراً واحداً لجهة أنها قضية وطنية تعبر عن كل أطياف المجتمع السوداني باعتبارها إحدى الأولويات المهمة والحيوية التي تعزز مبدأ حقوق الإنسان بالسودان.
وأكدت بأنهم يجتمعون اليوم لضمان بناء مجتمعات ديمقراطية قائمة على الثقة بين الأفراد ومؤسسات الدولة وأصحاب المصلحة، مؤكدة التزام وزارتها بالعمل مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة من أجل عدالة إنتقالية تحقق التحول المنشود والسلام المستدام، كما وعدت بالنظر بعين الاعتبار لكافة التوصيات التي تخرج بها الورشة ووضعها موضع التنفيذ.
من جانبها أشادت مدير المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة جليان كيتلي بتعاون السودان المستمر مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان وتعاونه مع المكتب القطري بصفة خاصة، مؤكدة دعمهم للآلية الوطنية حتى تقوم بدورها المهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما أكدت أن الهدف من قيام الورشة هو بلورة فهم متكامل يجمع كل مؤسسات الدولة وتشريعاتها لتأسيس دولة العدالة الانتقالية التي تعبر عن كل أطياف المجتمع السوداني، ووصفت تجربة السودان في هذا المجال بالفريدة .
واوضحت أن قضية العدالة الانتقالية هي إحدى توصيات التقرير الدوري لآلية الاستعراض الشامل التي وافق السودان عليها، مؤكدة التزام المكتب القطري بتقديم كل الدعم للتوصيات التي ستخرج بها الورشة حتى يتسنى للسودان الوفاء بالتزاماته الدولية.
من جانبها أكدت ممثل مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان د. رجاء عبدالله الزبير أن الآلية الوطنية لحقوق الإنسان تلعب دوراً مهماً في مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لتنظيم الحقوق وكفالة الحماية والعدالة .
وأشارت إلى قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية الذي صدر لضمان استقلالية أجهزتها بالإضافة إلى قانون مفوضية العدالة الانتقالية ٢٠٢١، الذي نص على تشكيل مفوضية العدالة الانتقالية.
وطالبت بضرورة تفعيل دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من أداء دورها في تعزيز سيادة حكم القانون، مثمنة دور المكتب القطري الفعال في تقديم الدعم الفني لتحقيق الإصلاح القانوني والمؤسسي طامحة في استمرار التعاون ، مضيفة أن هذه الورشة هي نتاج هذا التعاون ومشيدة بنهج الدولة في ابتدار عمليات مصالحة شاملة تهدف إلى إقامة العدالة وسيادة حكم القانون.
تخللت الورشة ثلاث أوراق عمل قدمت د.اسعاف بن خليفة عن المكتب القطري ورقه أولى حول ماهية العدالة الانتقالية والمعايير الدولية التي تؤسس لها.
كما قدم ممثل وزارة الدفاع سعادة العميد معتز فضل الله عضو الآلية الوطنية لحقوق الانسان ورقة بعنوان التشريعات والآلية الوطنية الخاصة بتطبيق العدالة الانتقالية في السودان التجارب والدروس المستقاة والتي أكد خلالها أن السودان شهد صراعات كبيرة جعلت من العدالة الانتقالية ضرورة قصوى.
وأشار خلال الورقة إلى عدد كبير من القوانين والتشريعات أهمها الوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا وقانون العدالة الانتقالية ٢٠٢١، وغيرها من القوانين ذات الصلة، وأكد أن العدالة الإنتقالية يمكن تحقيقها بتوفر الإرادة السياسية، بالإضافة إلى إجراء المحاكمات العادلة لإنصاف الضحايا وتعويضهم وإدماجهم في المجتمع، مؤكداً ضرورة استصحاب تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
واستعرضت الورشة ورقة أخيرة حملت عنوان التزامات السودان الواردة في توصيات الاستعراض الدوري الشامل والآليات الأخرى الخاصة بالعدالة الانتقالية قدمتها المستشار خديجة الفاضل، حيث أكدت خلالها التزام السودان بالوفاء بكافة التزاماته الواردة في الإتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها.
كما تخللت الورشة نقاشات مثمرة ومداخلات ورؤى من قبل المشاركين والمشاركات وصولاً إلى صياغة ما يزيد عن ٢٥ توصية مهمة تم الإجماع على ضرورة تنفيذها.
