استئناف ورش العدالة الانتقالية بالنيل الأزرق بعد عرقلتها من السُّلطات

استؤنفت الثلاثاء ورش العدالة والعدالة الانتقالية، بإقليم النيل الأزرق، بعد عرقلتها من السُّلطات بذريعة عدم السماح لبعثة الأمم المتحدة في السودان الدخول إلى الإقليم.

وخطط موقعو الاتفاق الإطاري، لعقد ورش إقليمية عن العدالة في الخرطوم والنيل الأزرق ودارفور وكردفان وكسلا، هذه الأيام، تمهيدًا لعقد مؤتمر شامل عن العدالة في الفترة المقبلة.

والسبت، قررت لجنة أمن ولاية كسلا منع التئام ورشة العدالة الانتقالية للإقليم الشرقي، لدواعي أمنية.

وكشف مدير منظمة الزرقاء مصطفى آدم، لـ “سودان تربيون”، عن “سماح سُّلطات النيل الأزرق باستئناف أنشطة ورش العدالة بعد أن استجاب حاكم الإقليم لطلب مواصلة أعمالها”.

وأشار إلى أن السُّلطات أوقفت الورش يوم السبت بذريعة عدم سماحها لبعثة يونتيامس للإقليم، قبل أن يُسمح بمواصلة أعمال الورش نتيجة لضغوط لجان المقاومة والمجتمع المحلي على السُّلطات.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقع قائد الجيش والدعم السريع اتفاقا إطارياً مع قوى سياسية ومهنية أبرزها مكونات الحرية والتغيير، يتعلق بتسليم السُّلطة إلى المدنيين بعد التوافق على 5 قضايا في ورش عمل.

وعقدت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في يناير وفبراير هذا العام، ورش عمل عن أزمة شرق السودان وتقييم اتفاق السلام وتفكيك بنية النظام السابق، فيما شرعت في عقد ورش العدالة، وينتظر أن يعقبها مؤتمرا عن إصلاح قطاع الأمن والدفاع.

ونص الاتفاق الإطاري على إطلاق فترة انتقال جديدة مدتها 24 شهرًا بقيادة مدنية، يعقبها إجراء انتخابات عامة في البلاد.