عثمان ميرغني يكتب.. حكومة تصريف أعمال..

عثمان ميرغني يكتب.. حكومة تصريف أعمال..

من الحكمة إطلاق سراح الشعب السوداني ..حاله مثل الهرة التي أدخل الله امرأة النار في هرة حبستها.. لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض.. فالأزمة السياسية تضرب بعمق في الأسرة السودانية التي باتت لا تقدر على مواجهة تكاليف الحياة مع غياب أو ضعف الخدمات الحكومية الرئيسية مثل الصحة والتعليم والبيئة وغيرها..

وحتى لا يضيع مزيد من الوقت في معركة سياسية (مجهولة الأمد) من الحكمة الشروع فوراً في تكوين حكومة تصريف أعمال مهمتها مؤقتة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، تعيد السودان على علاقاته الطبيعية مع المجتمع الدولي وتستعيد الشراكات التي بدأت في عهد الحكومتين الانتقاليتين الأولى والثانية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك..

تتوافق الحرية والتغيير – المجلس المركزي- مع الكتلة الديموقراطية على تشكيل حكومة تصريف أعمال من شخصيات وطنية مقبولة وموثوق بها لدى الشارع العام.. هذه الحكومة تتولى إدارة العملية السياسية من حيث انتهت الآن وبرضاء وموافقة أكبر طيف سياسي ومجتمعي.. وبكل تأكيد وبدعم المجتمع الدولي والإقليمي..

إذا تحقق ذلك فإن عجلة الاقتصاد ستدور بشكل أفضل، خاصة في التجارة الخارجية، ويجد عشرات الألاف من بنات وأبناء السودان فرص عمل لتحمل أعباء الحياة.. وحينها لن يكون مجحفاً أن يصبر الشعب السوداني على الأزمة السياسية ولو مائة سنة طالما لا تتغذى من حاضره ومستقبله..

من الممكن التوافق على رئيس وزراء محل إجماع غالبية الشعب، وفق تكليف وتفويض محدد واضح وقصير المدى .. و يترك له اختيار وزراء بالمعايير ذاتها..

وإذا أفضى الحوار بين المكونات السياسية الى تشكيل المجلس التشريعي “البرلمان”، فعندها ينفتح الباب تماماً لاستكمال شروط ومطلوبات الفترة الانتقالية و يتحقق أعلى انسجام بين التشريعات التي تبني قوام الوطن المؤسسسي و هياكل الدولة التي تتولى العمل في القطاعات كافة.

حسابات الربح والخسارة في المجتمع السياسي تقوم على أضيق نطاق، لكن إذا اتسع الفهم السياسي فالجميع يمكن أن يفوزوا… لا أحد يخسر في وطن يسع الجميع.. حتى مجموعة الجذريين ورغم دعوتها الثورية للتغيير الشامل الذي لا يقبل المساومة يمكنهم أن يكونوا جزءاً من مشهد سياسي مفتوح على مصراعيه بلا أدنى عُقد أو تغابن..

أبدأوا بالحكومة.. حتى تطلقوا سراح الشعب السوداني من قيود الأزمة السياسية الحالكة..