لجنة المعلمين تعلن تعليق الاضراب لمدة اسبوعين واستئناف الدراسة اعتبارا من الغد

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة المعلمين السودانيين
بيان

المعلمون والمعلمات
تحية الفخر والإعزاز نزجيها لكم، وأنتم ترتقون سلم الوعي والمطالبة بالحقوق، وترسمون لوحة زاهية في كل ربوع بلادي، فأدهشتم العالم بأسره، وكنتم مثالا يحتذى لرفض الظلم، سيما وانتم في صراعكَم هذا تواجهون مفهوم رسخت له كل الحكومات التي تعاقبت على السودان، أن التعليم ليس أولوية لدى الدولة، وبفضل ثباتكم وضعتم اللبنة التي سيبنى عليها مستقبل السودان، فليس باستطاعة أي مسؤول بعد اليوم تجاهلكم او تجاهل التعليم، وهذا ما سيقود إلى التغيير الذي ينشده الشعب السوداني.

معلمينا الافاضل

ها هو الشهر الثالث يقارب على الإكتمال منذ بداية إضرابكم، الذي استطعتم عبره إرغام السلطة على الجلوس والاستماع لصوتكم، بعد تبنيها سياسة التجاهل والتغافل، وكذلك استطعتم ان تضعوا جل مطالبكم قيد التنفيذ، وما تبقى منها يحتاج إلى مزيد من الصمود تنويع الأساليب للحصول عليها، وقطعا هذه جولة ستعقبها جولات، زادنا فيها وحدتكَم وثقتكم ووعيكَم وتفهم المجتمع ودعمه لمطالبكم.فالمطالب النقابية تحتاج إلى صبر، فما تحقق وما يتحقق لن يكون سدرة منتهى ما نرجو ولكنها خطوة في طريق نيل الحقوق.

من خلال الجرد لما تحقق وما لم يتحقق فإننا نجد أن مطالب المذكرة قد تحقق منها

١. البدء في تنفيذ القرار ٣٦٣ والخاص بمعاش المثل، فهذا القرار قيد التنفيذ وقد كلفنا لجنة خاصة بمتابعته مع صندوق المعاشات، وقد وعد مجلس السيادة بإزالة اي عقبة تقف أمام تنفيذه.

٢. الصرف على التعليم أصبح ١٠ بالمئة من ميزانية الدولة، هذا ليس قمة ما نصبو إليه ولكنه خطوة يمكن أن نبني عليها، والتحدي الذي يجب أن نعمل على معالجته هو الوفاء بهذه النسبة.

٣. القرار ٣٨٠ تم تنفيذه من قبل المالية في كل الولايات، وما حدث من تلكؤ تتحمله الولايات، ستقوم اللجنة بمتابعته إلى حين إكتمال تنفيذه في كل ولايات السودان، مع دفع المتأخرات من أكتوبر، فهذا القرار لم يكن ليتحقق ويرى النور لو لا صمودكم، فقد تركته المالية للولايات التي لم تستطع تنفيذه لمدة ثلاثة أشهر، فصمودكم هو الذي جعل المالية الاتحادية تعدل من قرارها وتتبنى تنفيذه مع فروقاته
.
٥. البديل النقدي وبدل اللبس كانا في عداد المفقود ولكن صمودكم جعل تنفيذهما واقعا في بعض الولايات، وما تبقى من الولايات مسألة وقت ليس إلا.

٦. فروقات يناير_فبراير ومارس.
تنصلت منها المالية وتعنتت بصورة تامة ولكن إصراركم وتمسككم بحقوقكم جعل السيادي يتدخل ويقترح المنحة النظيرة وهي التزام سيادي في طريقه للتنفيذ، ونتابع هذا الأمر لحين استلام كافة الولايات.

_ الحد الأدنى.

كما تعلمون إن المالية تمسكت بأن مسالة الحد الأدنى أمر يخص كل العاملين بالدولة وهي بصدد إعادة النظر في تعدد الهياكل، وقد اقترحنا منحة بديلة لحين تعديل المرتبات.

تمت الموافقة المبدئية على هذا المقترح من قبل السيادي، وهذا أمر يحتاج لمتابعة لحين صدور القرار الخاص به ومن ثم تنفيذه.

نعلم ان هنالك بعض الولايات التي لم يتم فيها أي تعديل، بسبب قصور حكوماتها، ولكن لا مناص من تعميم ما تم صرفه في بعض الولايات إلى بقية الولايات في القريب العاجل.

نحتاج إلى عمل دؤوب خلال الفترة القادمة، مع كل الجهات ذات الصلة (مجلس السيادة وزارة لمالية وزارة الحكم الاتحادي ووزارة التربية، والولايات وصندوق المعاشات) لتنفيذ كل ما سبق ذكره، إضافة إلى اعتبارات أخرى تحتم علينا الوقوف برهة واستجماع القوة استعدادا لإكمال المعركة.

بناء على ما تقدم وبعد التشاور مع لجان المعلمين بولايات البلاد المختلفة، ولجان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم فإننا نعلن الآتي.

١. تعليق الإضراب لمدة أسبوعين في كل السودان، ابتداء من الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣م وحتى الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣م بناء على مقترح وافقت عليه (١٤ ولاية)، وتحفظ (٤ ولايات)، لكن الديمقراطية تقتضي تبني رأي الاغلبية مع التأكيد على عدم التفريط في المكاسب والحقوق لكل الولايات.

تتمثل دواعي القرار في إعطاء فرصة للجنة التي كونها السيادي لإكمال مهامها، وإبداء حسن النية من جانب المعلمين للمخدم، وتفهم للرأي الذي ابداه المجتمع من خوف على مصير العام الدراسي

٢. تكليف لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ كافة ما تم التوافق عليه في كل الولايات، والطواف على الولايات التي لم يتم فيها الصرف وفقا للتعديل الجديد.

٣. تكليف لجان المعلمين بالولايات المختلفة ومحليات ولاية الخرطوم برفع تقارير ومقترحات بعد عقد اجتماعات موسعة مع المعلمين خلال هذه الفترة

٤. التشديد علي مقاطعة امتحانات الامر الواقع بمحليات الخرطوم وعدم التعامل معها .

٥. العمل بجد مع كل الجهات المسؤولة لرد المظالم التي حدثت بسبب الإضراب.

٦. تعقد اللجنة العليا للإضراب اجتماعا يوم الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣م. لاتخاذ القرار المناسب بناء على ما يجري على الأرض.

٧. رفع مذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية لللنظر في إمكانية تمديد العام الدراسي.

سنعود لوسائلنا المجربة حال لمسنا أي تباطؤ أو تلكؤ من اي طرف.

مكتب الإعلام
٢٥ فبراير ٢٠٢٣م.