*65 % من السودانيين يقعوا تحت خط الفقر -* لدينا دراسة للبحث في الوضع المعيشي للأسر في السودان -* ندعم (630) ألف أسرة لاخراجهم من دائرة الفقر
حوار- أثير نيوز
ناهد محمود
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي ألقت بظلالها السالبة على المواطنين وتفاقمت معاناتهم جراء ارتفاع الأسعار بوتيرة منتظمة أسهمت الخطوة في امتصاص الكتلة النقدية لدى المواطنين في القطاعين الحكومي والعام ، رغم اتجاه الحكومة الانتقالية الاولي لزيادة وتحسين الأجور إلا أن الوضع الاقتصادي أصبح لا يطاق ، فيما دقت منظمة الأمم المتحدة ناقوس الخطر من حدوث مجاعة في السودان الأمر الذي يتطلب إجراء التحوطات اللازمة من كافة الجهات ذات العلاقة لتفادي الخطر المحدق بالمواطنين ..وفي هذا الصدد تبذل مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر جهود متعاظمة لتوفير الحماية الاجتماعية للمستهدفين في كافة الولايات وبالتركيز على أطراف المدن بتقديم الدعم النقدي المباشر وغير المباشر عبر البطاقة الذكية مثل المحفظة الإلكترونية أو الموبايل بانك للأسر والأفراد فضلا عن تقديم الدعم العيني وتحويلات كورونا التي وصلت لعدد كبير من المستهدفين فضلا عن تقديم عدد من المشروعات التنموية بكافة ولايات السودان كمحطات مياه الشرب وغيرها ، كما درجت المفوضية الامان على طرح المشروعات الصغيرة ذات العائد السريع للأسر ، على الرغم من التحديات التى تواجه الحكومة الانتقالية فيما تتجه في هذه المرحلة لتوحيد قيمة الدعم بين كافة المستهدفين تحقيقا للعدالة الاجتماعية ورتق النسيج المجتمعي والحد من تفاقم مستويات الفقر تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بهدف القضاء على الفقر في السودان حول هذه القضايا وغيرها
فى هذا السانحة نلتقيكم بمفوض عام مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر عزالدين الصافي .
معا لمضابط الحوار
معلوم أن أي حكومة جديدة تواجهها العديد من التحديات في رؤيتك ما هى تحديات الحكومة الانتقالية؟
تعتبر الأزمة الاقتصادية وما خلفته من أوضاع معيشية سيئة للمواطن من أكبر التحديات التي تواجهه في الفترة الحالية، في خضم النسب المتزايدة للفقر حول المدن والريف حيث أن 65 % من السودانيين يقعوا تحت خط الفقر .
إذن هل لدى المفوضية دراسات في الفقر للمساهمة من حدته؟
لدينا دراسة للبحث في الوضع المعيشي للأسر في السودان بالتعاون مع المفوضية وعدد من الجهات ذات الصلة خاصة الجهاز المركزي للإحصاء ومن المتوقع أن تظهر نتائجها في النصف الثاني من هذا العام بأن توفر معلومات وعلى أساسها نعول على نسب الفقر في السودان .
وجود المشروعات في أي إدارة أو مؤسسة تساهم في نجاح أهدافها فماذا عن المشروعات التي تعمل فيها المفوضية حاليا؟
واشار الى ان المفوضية من تعمل فى عددمن البرامج المتكاملة لإخراج المواطن من دائرة الفقر للإنتاج بدعم مباشر ل (630) ألف أسرة لاخراجهم من دائرة الفقر عبر التحويلات النقدية المالية للمواطنين الأكثر فقرا ، حيث إجازت وزارة المالية مبلغ (3/2) مليار جنية لصالح هذه التحويلات النقدية .
وقال هناك تباين في قيمة التحويلات في إطار الدعم المباشر للأسر نسعى لتوحيد قيمة التحويلات النقدية ، وفي العام 2020م التحويلات التي نفذت استجابة لجائحة كورونا التي هدفت لتخفيف الآثار الإقتصادية والاجتماعية للجائحة حيث تم تقديم دعم اجتماعي بمبلغ (3) ألف جنيه للأسر من التحويلات المباشرة وصل العدد إلى 315 ألف أسرة حتى الآن من العدد المستهدف 430 ألف أسرة في الخرطوم وكافة الولايات ، فضلا عن وجود تحويلات نقدية بمبلغ (6) ألف جنيه .
لدى المفوضية برنامج طموح يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية ألا حدثتنا عنها؟
* فعلا تم طرح هذا البرنامج لدعم الأسر لتخفيف من آلاثار الاقتصادية بالتعاون مع وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية ويستهدف نسبة كبيرة من السودانيين في الدرجات العمالية باستثناء الموظفين في الدرجات العليا بتوفير مبلغ (6) ألف جنيه فضلاً عن إضافة كل المستهدفين في برنامج جائحة كورونا يدخلون في هذا الدعم الأسري بجانب التواصل بالبطاقات البنكية للفئات التي استهدفتها المفوضية والتي وصلت نسبتهم (32)% لعدد (847) أسرة يستفيدوا كالدعم الأسري ، وباقي الأسر من جهات أخرى يستخدموا وسائل تنفيذ غير البطاقة البنكية مثل المحفظة الإلكترونية أو الموبايل بنك .
كم عدد الولايات المستهدفة في برنامج ثمرات؟
* هذا البرنامج ينفذه برنامج الغذاء العالمي بتمويل من البنك الدولي في أربعة ولايات هي (جنوب دارفور، جنوب كردفان، البحر الأحمر وولاية كسلا ) ، فيما تشمل المرحلة الثانية سبعة ولايات أخرى ويتم تنفيذه عبر المفوضية ،وهذا هو النوع الآخر من الدعم النقدي.
هناك شكاوى من عدم دقة حصر المستهدفين بما يتيح تحقيق للعدالة الاجتماعية ما تعليقك ؟
* لتفادئ ذلك نحاول كما قلت توحيد الدعم النقدي كما نحن في المفوضية مجتهدين في وصول الدعم لكل الناس عبر التنسيق بين الآليات التابعة المفوضية والمحفظة الدولة
حدثنا عن مشروع تمويل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية الذي تسعى المفوضية لاقامته فسر لنا ذلك؟
* وقعنا إتفاق مع برنامج سلعتي الذي تنفذه وزارة التجارة والمفوضية لتمويل (600) جمعية تعاونية إنتاجية واستهلاكية في المركز والولايات بتمويل يصل إلى (1/2) مليار جنية لتخفيف الضائقة المعيشية لتوصيل المواد الغذائية للمواطن بسعر المنتج بالإضافة لدعم الجمعيات التعاونية (300) جمعية إنتاجية و (300) جمعية استهلاكية . حيث شكلت لجنة لمتابعة العمل بين وزارة العمل والمفوضية. حيث أن الجمعيات تعتبر مصدر تسويقي للانتاج وهذه واحدة من المشروعات التي نعمل فيها في العام 2021 م
هناك حديث عن مشروع التغذية المدرسية إلى أين وصل هذا البرنامج؟
* هذا المشروع من الملفات التي بمعيتنا مستهدفين عبره عدد كبير من التلاميذ حيث يسهم المشروع في منع التسرب المدرسي وضمان الاستمرار بتوفير الوجبة المدرسية للتلاميذ وتم وضع مبلغ مقدر في ميزانية العام 2021, للتغذية المدرسية في كل السودان وتستهدف في المفوضية المناطق الأكثر حوجة للمشروع، كما أن المفوضية عضو في اللجنة العليا لبرنامج التغذية المدرسية .
هذا يقودنا للحديث عن المشروعات المجتمعية المستقبلية الأخرى التي بصدد تنفيذها من خلال المفوضية؟
* في هذا الإطار لدينا مشروعات خاصة بمحطات المياه مخططين على إنشاء (18) محطة مياه في كافة الولايات تعمل بالطاقة الشمسية ونبدأ في خمسة محطات مياه عقب عمل كافة الإجراءات المتعلقة بالعطاء والتعاقد مع الجهة المنفذة هذا الأسبوع .ونعمل كذلك في مشروعات صغيرة ذات العائد السريع بتمويل قدره (850) مليون جنية من وزارة المالية تستهدف حوالي (18) ألف مشروع بقيمة (50) ألف جنية غرض حسن مدرة للدخل فيما وصل التمويل الأصغر في المفوضية ما بين (30__50) ألف جنية حيث كان في السابق (10__15) ألف جنية ، ونتوقع المشروع أن يحقق نتائج جيدة في المستقبل .
مؤتمر المانحين المصغر الذي تجري المفوضية لاقامته خلال الفترة المقبلة الا حدثتنا عنه قليلاً ؟؟
* تجري الترتيبات لإقامة هذا المؤتمر لطرح مشروعاتنا للمانحين بهدف توفير الدعم اللازم لها خاصة أن الحكومة التزمت للعالم على إنهاء الفقر في البلاد بما يقودنا لأول مرة من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحور الخاص بالحد من الفقر بدعم من المانحين والذي من التوقع إقامته في بداية مارس 2021 م.
نلاحظ أن هناك تباين في قيمة التحويلات في إطار الدعم المباشر للأسر كيف تفسر ذلك؟
* نسعى عبر محاولة مستمرة لتوحيد قيمة التحويلات النقدية ، وفي العام 2020م التحويلات التي نفذت استجابة لجائحة كورونا التي هدفت لتخفيف الآثار الإقتصادية والاجتماعية للجائحة حيث تم تقديم دعم اجتماعي بمبلغ (3) ألف جنيه للأسر من التحويلات المباشرة ووصلنا إلى 315 ألف أسرة حتى الآن من العدد المستهدف 430 ألف أسرة في الخرطوم وكافة الولايات ، فضلا عن وجود تحويلات نقدية بمبلغ (6) ألف جنيه .
لدى المفوضية برنامج طموح يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية ألا حدثتنا عنها؟
* فعلا تم طرح هذا البرنامج لدعم الأسر لتخفيف من آلاثار الاقتصادية بالتعاون مع وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية ويستهدف نسبة كبيرة من السودانيين في الدرجات العمالية باستثناء الموظفين في الدرجات العليا بتوفير مبلغ (6) ألف جنيه فضلاً عن إضافة كل المستهدفين في برنامج جائحة كورونا يدخلون في هذا الدعم الأسري بجانب التواصل بالبطاقات البنكية للفئات التي استهدفتها المفوضية والتي وصلت نسبتهم (32)% لعدد (847) أسرة يستفيدوا من الدعم الأسري ، وباقي الأسر من جهات أخرى يستخدموا وسائل تنفيذ غير البطاقة البنكية مثل المحفظة الإلكترونية أو الموبايل بنك .
كم عدد الولايات المستهدفة في برنامج ثمرات؟
* هذا البرنامج ينفذه برنامج الغذاء العالمي بتمويل من البنك الدولي في أربعة ولايات هي (جنوب دارفور، جنوب كردفان، البحر الأحمر وولاية كسلا ) ، فيما تشمل المرحلة الثانية سبعة ولايات أخرى ويتم تنفيذه عبر المفوضية ،وهذا هو النوع الآخر من الدعم النقدي.
هناك شكاوى من عدم دقة حصر المستهدفين بما يتيح تحقيق للعدالة الاجتماعية ما تعليقك ؟
* لتفادئ ذلك نحاول كما قلت توحيد الدعم النقدي كما نحن في المفوضية مجتهدين في وصول الدعم لكل الناس عبر التنسيق بين الآليات التابعة المفوضية والمحفظة الدولة
– وضعنا مبلغ مقدر للتغذية المدرسية في كل السودان
– شرعنا في إنشاء (18) محطة مياه في كافة الولايات
– الأزمة الاقتصادية أكبر تحديات الفترة الحالية
– نسعي لوصول الدعم لكل المستهدفين عبر التنسيق بين الآليات التابعة المفوضية
هل لديكم شراكات مع منظمات اخرى؟
لدينا شراكات مع منظمات الأمم المتحدة
لانفاذ مشروع بولاية كسلا والبحر الأحمر لدعم (50) ألف سيدة حبلى وهذا المشروع بالتعاون مع اليونيسف وبتمويل قدره (22) مليون دولار من الحكومة الألمانية ، و توقع أن تسهم في إيقاف التدهور الاقتصادي في حياة المستهدفين ، فضلا زيادة الانتاج والإنتاجية والتوزيع السليم للموارد المنتجة.
