مابين الجنائية وسيادة القضاء الوطني بالبلاد!
الخرطوم- اثير نيوز
رصد- سوسن الحساني
ابرمت وزارة العدل عدد من التفاهمات مع المحكمة الجنائية الدولية وقد اعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي “محمد الحسن التعايشي” اتجاه السودان لتسليم البشير للجنائية!؟ هذا بعد تصريحات متفاوتة للمحكمة الجنائية وشكواها بعدم رضاها عن تعاون بعض الجهات الرسمية بالسودان!؟ الامر الذي عده بعض الخبراء يأتي في اطار مزيد من الضغط بغرض التحكم والمشاركة في الشؤون الداخلية للسودان بدعم ومساندة جزء من العنصر المدني في ذلك! خاصة وان هنالك بعض الآراء التي تقول إن المحكمة الجنائية الدولية هي أداة يستخدمها الغرب لمحاكمة القادة الأفارقة ، بينما لا تمتثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لتعليمات المحكمة الجنائية الدولية، وتتخذ منها اداة للصغط ليس الا! خاصة وان هنالك العديد من الحلول وأشكال التعاون المقبولة دوليا مع المحكمة الجنائية
وبحسب الخبير واستاذ القانون الدستوري في الجامعات السودانية الدكتور “أحمد أبو قرجه” في تصريح سابق له بعدد من الصحف والمواقع الالكترونية “فإن محاكمة البشير وبقية المتهمين في داخل السودان ممكنة حال توفر الارادة السياسية والرغبة في ذلك بموجب نصوص القانون الجنائى السوداني الذي تم تعديله في العام ٢٠١٨م لهذا الغرض، الي جانب انشاء محاكم هجين وقد سعت بعض القوي السياسية في هذا الاتجاه”.
بالتالي، كما يري بعض الخبراء، اعتبار ذلك سابقة وقفز علي المراحل ضمن محاولات الغرب لفرض وجود المحكمة الجنائية الدولية في السودان! بعد دخول “اليونيتامس” كلاعب اساس في عملية اصدار القرار الداخلي!؟ بما يعتبره البعض ما هي إلا محاولة لتقويض واحتلال النظام القضائي في السودان، وحرمان البلاد من السيادة لصالح الغرب.
