قوانين صارمة تحظر التعدين الفردي عن الذهب ستكون ضمن الإصلاحات الجديدة التي سيحتويها الاتفاق الجديد
في محاولة لحل مختلف أزمات البلاد من جميع الجوانب، إصلاحات كثيفة ستشهدها مسودة الدستور السوداني ، وستقود هذه الإصلاحات أحزاب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير التي كانت السباقة في توقيع الإتفاق الإطاري، والتي ستعتمد في صياغة هذه التعديلات الإصلاحية على خبراء ومتخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية وذلك ليكون الدستور الجديد نسخة غير مختلفة عن الدساتير الأوروبية والأمريكية.
وتجدر الإشارة أن هذه الإصلاحات ستمس مختلف المجالات التي شهدت أزمات أدت إلى تدهور اقتصاد الدولة، ولعل من أهمها مجال تعدين الذي يعتبر مجالا مهما للغاية بحكم أنه ذات الحصة الأكبر في مداخيل خزينة الدولة.
وستشمل هذه الإصلاحات في مجال التعدين، تعيين مسؤولين جدد على رأس الوزارة الوصية على القطاع، ومراجعة القوانين المتعلقة بالتعدين الفردي أو العشوائي، وإنشاء نيابة متخصّصة في التعدين، فضلًا عن سياسات عامّة في الذهب.
وبالنسبة لمراجعة قوانين التعدين العشوائي، فسيتم حظر كل عمليات التعدين العشوائي والفردي ووضع قوانين صارمة ضد كل من يخالفها، وتقديمه للمحاكمة مع فرض غرامة مالية باهضة عليه لم تحدد بعد.
كما يمكن أن يقوم الخبراء الأوروبيين والأمريكيين بوضع بنود تتضمن فتح المجال لبعض الشركات الأوروبية وخبراء التعدين للإستثمار في التعدين عن الذهب مقابل نسب مغرية لجلب رؤوس الإستثمار للبلاد وللإستفادة من خبرات المتخصصين الأوروبيين في هذا المجال.
ويجدر بالذكر أن ألاف العائلات السودانية تقتات من التعدين عن الذهب بصفة فردية وعشوائية، وأن تطبيق مثل هذه القوانين والمواد سيكون نقمة على هذه العائلات وستؤدي إلى تشريدهم على الرغم من أنه يصب في خدمة الوطن.
