بكري حسن صالح يتفق مع البشير خلال استجوابه امام في قضية مدبري انقلاب 89م

اتفق النائب الأسبق للرئيس المعزول الفريق أول بكري حسن صالح، مع الرئيس المعزول عمر االشير خلال استجوابه امام في قضية مدبري انقلاب 89م ، حين أكد للمحكمة بأنه لم يشارك في التخطيط لإنقلاب الإنقاذ فضلاً عن انه لم يجتمع مع المدنيين من المتهمين والعسكريين للتخطيط للإنقلاب مطلقاً،

مؤكداً للمحكمة بأن الرئيس المعزول حضر اليه في فجر التاسع والعشرين من يونيو 1989م برئاسة قوات المظلات بالقيادة العامة للقوات المسلحة، مشدداً للمحكمة على أنه استقبل المعزول لوحده وبصفته ضابطاً بالمظلات برتبة المقدم وقائداً للقوات الخاصة بسلاح المظلات بالرغم من وجود ضابطاً برتبة العقيد بسلاح المظلات في ذلك الوقت، واوضح بكري للمحكمة بأن المعزول وقتها طرح عليه فكرة الإنقلاب وأنه وافق على الفور وشارك في التنفيذ، لافتاً الي أنه وفور وصول الرئيس اليه بالقيادة العامة رافقه للقوات التي كانت في الإستعداد بسلاح المظلات والتي استقبلت تنوير المعزول لها بالحماس والتأييد، في وقت اكد فيه ارسال جميع وحدات القوات المسلحة بالولايات ارسلت خطابات وبرقيات التأييد لإستلام الرئيس المعزول للسلطة بالبلاد.

ونفى الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع، عدم مشاركته في التخطيط لانقلاب 1989م، قائلاً إنه قد سمع اسمه في الإذاعة كعضو في مجلس الثورة.

جاء ذلك خلال استجوابه، (الثلاثاء)، أمام المحكمة الخاصة بمحاكمة مدبري انقلاب يونيو عام 1989، المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية بأركويت، برئاسة قاضي المحكمة العليا عماد الدين الجاك، وعضوية قاضي استئناف محمد المعتز، والرشيد طيب الأسماء.

وقال “بكري” إن البشير لم ينوره بالانقلاب الذي حدث في 1989، وإنه سمع اسمه بعد الانقلاب في الإذاعة كعضو في مجلس قيادة الثورة، وأضاف: “لم يشاورني البشير لضمي إلى مجلس قيادة الثورة، وإذا شاورني لن أستطيع أن أرفض له طلباً، بالتالي لم يشاورني لثقته بي”.

وأوضح نائب المخلوع عدم المشاركة في التخطيط للانقلاب، لكنه أكد انخراطه بتنفيذه، بحكم التراتبية العسكرية وأنه تحرك للقوات المسلحة، فضلاً عن الوضع المتردي الذي كانت تعيشه البلاد.

ورغم إقراره بالمشاركة في مرحلة التنفيذ، إلا أنه نفى عدم علمه بالأسلحة المستخدمة في إتمام الانقلاب، أو علمه المسبق بأي شخص من أعضاء مجلس الثورة سوى محمد الأمين خليفة ومارتن ملوال لأنهما دفعته في المظلات.

وكان قد أقرّ الرئيس المخلوع، عمر البشير، في جلسات سابقة، بمسؤوليته الكاملة عن انقلاب 1989م الذي أطاح بالحكومة المنتخبة التي كان يترأسها الأمام الصادق المهدي، فيما نفى الجرم عن أعضاء مجلس قيادة الثورة- حسب المصطلح آنذاك- وجميع المدنيين المتهمين في القضية، بالمشاركة في التخطيط أو تنفيذ الانقلاب.

يشار كذلك، إلى أن عدداً من قيادات النظام البائد الذين يحاكمون في القضية، كانوا قد نفوا أية صلة لهم بالانقلاب، مثل علي عثمان محمد طه، عوض الجاز، نافع علي نافع، يوسف عبد الفتاح وغيرهم.

وفي السياق، أصدرت المحكمة،، قراراً بانقضاء الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم الرابع والعشرين وأول وزير داخلية في الانقلاب، اللواء فيصل أبو صالح، وذلك لوفاته التي حدثت مساء (السبت) الماضي إثر علة مرضية لم تمهله طويلاً.

ويُحاكم الرئيس المخلوع و(27) آخرون من قيادات وعناصر النظام البائد، في الدعوى المتعلقة بتقويض النظام الدستوري والانقلاب على سلطة رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي، التي تصل عقوبتها الإعدام