مقربون من البشير يواجهون إدانات.. من آخر المعرضين للمسائلة؟

دانت محكمة سودانية، الأحد، وداد بابكر، زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير بالثراء الحرام، وأمرت بمصادرة أراضي زراعية وسكنية وعقارات ومشغولات ذهبية تملكتها بطرق غير شرعية.

وفرضت المحكمة كذلك غرامة مالية على بابكر بقيمة 100 مليون جنيه “نحو 175 ألف دولار”؛ ودانتها بمواصلة صرفها لمعاش زوجها الأسبق إبراهيم شمس الدين الذي كان عضوا في مجلس الدولة الذي شكله البشير عقب انقلابه في يونيو 1989.

وكانت لجنة خاصة بتفكيك بنية فساد الإخوان قد كشفت عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بالبشير في أبريل 2019؛ عن تملك وداد بابكر لأصول ومغتنيات وأراضي زراعية وعقارية شاسعة.

ومنذ زواجها بالبشير ارتبط اسم وداد بابكر بالفساد المفرط وحياة البذخ والترف الشديد في بلد يعيش أكثر من 70 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر.

وبعد دخولها القصر الرئاسي كزوجة ثانية للبشير؛ بدأ اسم وداد يتردد بقوة في القاموس السوداني كواحدة من أهم مراكز النفوذ على عكس فاطمة خالد الزوجة الأولى للمخلوع والتي كانت بعيدة عن الأضواء نسبيا ولم تدور حولها شبهات فساد كبيرة حتى وفاتها في يونيو 2022؛ على الرغم من تهم الفساد الكبيرة التي تدور حول البشير والمقربين منه والتي كانت إحدى أسباب الثورة الشعبية التي اندلعت ضد نظامه في ديسمبر 2018.

ويعتقد على نطاق واسع أن وداد استطاعت توظيف نفوذها الكبير في الحصول على ثروات طائلة بشكل مباشر عن طريق تملك عشرات الأراضي والعقارات في مناطق استراتيجية في أحياء الخرطوم الراقية إضافة إلى تسهيلات كبيرة حصلت عليها من خلال منظمة “سند” الخيرية التي تشرف على إدارتها، وتحدثت تقارير غير مؤكدة أيضا عن امتلاكها لأرصدة كبيرة في بنوك محلية وخارجية.

وقبل إجراءات 25 أكتوبر التي حلت بموجبها لجنة تفكيك فساد الإخوان؛ أعلنت اللجنة عن استرداد عدد كبير من الأصول والأسهم والأراضي السكنية المميزة التي استولى عليها مقربون من البشير؛ بينهم زوجته وداد وعدد من أشقائه ومساعديه.

وشملت الأصول المستردة شركات وفنادق ومستشفيات شهيرة، وقدرت الأراضي المستردة من زوجة البشير وأشقائه بأكثر من 95 ألف متر مربع تقع معظمها في أحياء سكنية راقية في منطقتي الخرطوم والخرطوم بحري.

لكن في الجانب الآخر؛ يرى مراقبون أن فساد المقربين من البشير الذي تم الكشف عنه حتى الآن لا يشكل إلا جزءا يسيرا من مجمل الفساد المرتكب ويعكس حجم التلاعب في المال العام خلال فترة حكم البشير التي استمرت ثلاثين عاما.

ويقول أيوب عبد الله، أستاذ القانون في الجامعات السودانية لموقع “سكاي نيوز عربية”:

إن استرداد أموال وأصول الشعب المنهوبة سيساعد على إعادة التوازن الطبقي وإعادة توزيع مصادر الدخل القومي بشكل عادل.

سيؤدي إلى تحقيق العدالة وتطبيق مبدأ الردع العام بحيث لا يظن أحد أن العدالة غائبة.

هناك ضرورة لردع المتلاعبين حتى تنتهي ظاهرة الفساد تماما في السودان الذي يحتل حاليا مراكز متقدمة في قائمة البلدان الأكثر فسادا بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

سكاي نيوز عربية