وثائق بايدن .. وزير العدل الأمريكي يعين مدعيا خاصا للتحقيق في القضية

طالب الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي بالاطلاع على سجلات الزوار لمنازل الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلين إن اكتشاف وثائق سرية في أحد منازله، يمثل خطراً على الأمن القومي.

وكان وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند قد عين مدعياً خاصاً للتحقيق في قضية تعامل بايدن مع وثائق مصنفة بأنها “سرية”، عثر عليها مؤخراً في منزل بايدن وفي مكتب كان يستخدمه بعد مغادرة منصب نائب الرئيس، إبان إدارة باراك أوباما.

وبحسب البيت الأبيض، عُثر على بعض الوثائق في مرآب منزل بايدن في ولاية ديلاوير.

ويمكن للعثور على تلك الوثائق السرية أن يخلف تداعيات سياسية سلبية على الرئيس الأمريكي، خصوصاً أنه يشدد على الدوام على التزامه معايير أخلاقية رفيعة. كما من شأن هذا الأمر أن يعقد التحقيق الجاري بحق ترامب.

وسيتولى روبرت هور، المسؤول البارز السابق في وزارة العدل إبان رئاسة ترامب، مهمة التحقيق في قضية وثائق بايدن. وقال هور إنه سيحقق في القضية بصورة “عادلة ونزيهة”. كما أكد البيت الأبيض أن بايدن سيتعاون مع التحقيق بصورة كاملة.

وقال غارلاند في تصريح مقتضب أن القرار اتخذ خدمة “للمصلحة العامة” وأملته “ظروف استثنائية”.

من جهته أكد ريتشارد ساوبر، محامي بايدن، أنّ الرئيس يعتزم “التعاون” مع المدعي العام المستقل. وقال ساوبر في بيان “نحن على ثقة بأن التحقيق الدقيق سيُظهر أن هذه الوثائق كانت في غير مكانها عن “قلة انتباه”، وأن الرئيس ومحاميه تصرفوا على الفور عندما اكتُشف هذا الخطأ”.

بدورها قالت المتحدثة باسم بايدن، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحافي: “نحاول القيام بذلك في إطار القوانين”، مؤكدةً أن بايدن يعمل بأكبر قدر من “الشفافية”.

وارتفعت أصوات تطالب الكونغرس بالتحقيق مع الرئيس بشبهة إساءة التعامل مع وثائق رسمية. وقال الجمهوري جيمس كوبر إنه “مع وجود مدعٍ عام خاص أو بدونه”، سيُحقق مجلس النواب الذي أصبح تحت سيطرة الجمهوريين، في “تعامل الرئيس بايدن غير المناسب مع الوثائق السرية”.