وزير الصحة الاتحادية: المخدرات احدى المهددات الصحية والمجتمعية

أقرت وزارة الصحة الاتحادية، بأن المخدرات واحدة من المهددات الصحية والمجتمعية، مما تستوجب التدخلات الكلية والمتكاملة وليس الفردية والمنفردة.

وقال الوزير المكلف د.هيثم محمد ابراهيم في الاجتماع التفاكري حول مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان بالقاعة الكبرى للوزارة اليوم، وبحضور مدير إدارة المخدرات الفريق شرطة احمد الجمل، ورئيس المجلس الإستشاري للطب النفسي، ومدير عام الصحة ولاية الخرطوم د. محمود القائم، ومنظمات المجتمع المدني، ومديري الطب العلاجي على المستوى الإتحادي والولائي، وإدارات تعزيز الصحة بوزارة الصحة الإتحادية والولائية، وإدارات الصيدلية، والمعمل القومي للصحة العامة، والمجلس الأعلى للادوية والسموم ،قال إن المخدرات بكل انواعها اضحت مشكلة تهدد البلد وأقرب للظاهرة على الرغم من عدم توفر الإحصائيات الدقيقة، لافتا إلى وجوب العمل بجد في ظل دخولها بحاويات مما تشكل خطورة عالية للمجتمع والصحة العامة مبينا ان العرض المتاح منها يحتاج للمكافحة والقوانين الرادعة لتصل اقصى العقوبة لمن يتاجر ويروج لجهة انه يدمر (أمة) معتبرا المتعاطين بمافيهم المدمنين ضحايا.

وكشف هيثم، عن خطوات أولية لقيام مركز للسموم وربطه بالمراكز العلاجية، مشيرا الي الإتجاه لإصدار قرار لتكوين لجنة تنفيذية تضم العديد من الجهات المختصة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم د.محمود القائم، إن مداخل السودان وحدوده أتاحت فرصة لتجار المخدرات لإدخالها بالحاويات والأطنان، فالقضية خطيرة لاستهدافها الشباب وأضاف نحتاج لجهود لايقاف هذه الهجمة.

وأشارت رئيسة المجلس الإستشاري للطب النفسي بالوزارة د.آمال جبرالله، إلى خطة استيراتيجية قومية لثلاث سنوات ومن ضمنها ادماج خدمات الإدمان في الطب النفسي، كاشفة أن التأمين الصحي لايشمل المرضى النفسيين، فيما شددت على ان تكون مراقبة والإشراف والمتابعة للمراكز العلاجية غير الحكومة من اختصاص الوزارة، وأضافت المجلس يضع على عاتقه وضع البروتكولات العلاجية الخاصة بعلاج الإدمان.

وأكد ممثل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إبادة 200 طن من (البنقو.نبات القنب) بجانب إبادت أفدنة مزروعة بالحشيش، وضبط العقاقير المخدرة، مناشدا الصحة في توسيع مواعين علاج المخدرات.

وطالب عدد من المجتمعين، بتوحيد الخطاب الأعلامي للمكافحة وتوفير مراكز علاجية، تنفيذ مسح للوقوف على حقيقة وضع المخدرات، وضوابط لتقديم الخدمة ومراكز العلاج ، وأضافوا أنهم انتقلوا من مرحلة المسكوت عنه إلى مرحلة الاعلان بخطورتها وضرورة محاربتها، مشيرين إلى ان الإدمان مرض وليس جريمة.