بروف محمد شيخون : هنالك تدخلات خارجية وموظفي البنك الدولي قاعدين جوة وزارة المالية

*في برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق*
*خبراء اقتصاديون يشرحون الواقع الاقتصادي قبل اجازة موازنة 2023م*
*استاذ جامعي : ميزانية الحكومة تُصرف على الحركات المسلحة والجهات العليا بالدولة*
*بروف محمد شيخون : هنالك تدخلات خارجية وموظفي البنك الدولي قاعدين جوة وزارة المالية*
*شيخون : وزارة المالية لاتعلم حجم الكتلة النقدية بالبلاد*
*بروف عصام الزين :زيادة المرتبات التي قام بها حمدوك كانت خدعة وخطأ وجرجرت وراءها مشاكل كبيرة*
*خبير اقتصادي : اشك في صمود موازنة 2023م*
*بروف الزين : السودان مازال مستعمر والمطبعة سبب انبهال التضخم وزيادة الاسعار*
*قاسم الظافر : العقل السياسي الحالي غير معني بشأن المواطن ولاهو من اجندته*
*الظافر : المواطن يدفع مبالغ باهظة في ظل تردي كبير للخدمات*
*الصحفي احمد خليل : وزير المالية ليس امامه خيار غير جيب المواطن وهذا فقر في التفكير*
*صحفي اقتصادي : الزيادات الاخيرة لاتستند الى أي قانون*

قال الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي بروف محمد شيخون أن مشكلة السودان الاقتصادية بسبب غياب البرنامج الارادة الوطنية وارتباطنا وخضوعنا الكبير للإملاءات الخارجية مشيرا الى أن هنالك تدخلات خارجية في اعداد الميزانية وموفدي البنك الدولي قاعدين داخل وزارة المالية ويشرفون على ذلك حتى انقلاب 25 اكتوبر وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن البنك الدولي يطلب من كل الدول روشتة ثابتة متمثلة في 6 مطالب هي( انفتاح، وتحرير، الخصخصة على نطاق واسع، الحماية، رفع الدعم ، تحييد الدولة) وقال شيخون ان الدولة كانت تصرف على المواطن  وكان في السابق التعليم والصحة مجانا والدولة تصرف عليها والان تم رفع الدعم عن كل شئ مشيرا الى انهم طلبو من حمدوك في موازنة 2020م عدم طاعة صندوق النقد الدولي في تحرير سعر الصرف وعدم رفع الدعم من السلع وزيادة الدولار الجمركي وطلبنا تثبيت سعر الصرف في 18 جنيه الورثناها من النظام البائد لكن لم يستعمعوا لنا  وللاسف الحكومة فأجاتنا بزيادة في المرتبات 539% يعني زيادة 6 مرات، موضحا ان موازنة 2023 اذا تم اجازتها ستكون غير شرعية لغياب المجلس التشريعي الذي يمثل الشعب متوقعا ان يكون فيها فجوة كبيرة بين الاستيراد والتصدير وقال شيخون ان العون والدعم الخارجي مجمد الان واذا وصل سيكون له شروطة يجب علينا تطبيقها مبينا ان الزيادات الكبيرة في الرسوم والضرائب ستجمد الانتاج في البلاد نهائيا والحكومة الحالية ووزارة المالية لايستطيعون معرفة الحجم الحقيقي للكتلة النقدية في البلاد مشيرا إلى أن هذه الزيادات الكبيرة التي يدفعها المواطن ستذهب للصرف على حركات اطراف سلام جوبا  وصرف من لايخشى الفقر على الجهات العليا بالدولة مشيرا إلى عدم استقلال القرار الاقتصادي في السودان.
من جانبه اشار البروفسور عصام الزين الخبير الاقتصادي ان الموازنة في الاساس هي من اجل المواطن ويشارك فيها عبر المجلس التشريعي واذا لم يكن هنالك مجلس تشريعي تصبح الموازنة عبارة عن قانون ولايحق لأي سلطة مهما كانت ان تفرض ضريبة او غيره دون الرجوع للمواطن موضحا ان البلاد تشهد الان فراغ سياسي أثر سلبيا علي الموازنة وقال في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن الاعتماد الان في الاستدانة من الجهاز المصرفي لدعم الموازنة وهذا يعني طباعة العملة وتضخم اضافي مبينا ان زيادة المرتبات التي قام د. عبدالله حمدوك بنسبة 539% كانت من اكبر الأخطاء وجرجرت وراءها مشاكل كبيرة جدا وكانت خدعة صاحبها ارتفاع جنوني في الاسعار مبينا ان تعويم العملة لايتم الا عبر شروط اهمها وجود 10 %احتياطي من الناتج المحلي الإجمالي ووفرة في العملة الصعبة مايكفي للاستيراد لمدة 3 شهور وكل هذا لم يكن موجود في وقتها موضحا ان هذا الامر ادخل البلاد في دوامة اقتصادية صعبة جدا وقال اشك في صمود الموازنة الجديدة للعام 2023 لانها اعتمدت على الاستدانة من الجهاز المصرفي وسيكون فيها انبهال للتضخم وضغوط كبيرة على المواطنين موضحا انه لم يحدث اي استقرار في سعر الصرف انما هو خروج معظم الشعب من القوة الشرائية واحجام المستوردين وحدوث ركود أدى الى توقف سعر الصرف في مكانه الحالي موضحا أن المطبعة هي السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم وزيادة الاسعار والسودان اقتصاديا مازال مستعمر والميزانيات ليست عبر رؤية وطنية واضحة والسودان مازال يصدر مواردة خام ولايستفيد من القيمة المضافة بالإضافة إلى أن السودان في العشرة الأوائل للفساد وعدم الشفافية مطالبا بضرورة العمل من اجل الوطن والتوقف عن تطبيق السياسات الفاشلة كل عام مبينا أن الاستقرار السياسي سيكون له اثر كبير في تحسن الاقتصاد.
وقال الاستاذ قاسم الظافر الامين العام للحركة الوطنية للبناء والتنمية ان هنالك اشكالات هيكلية في بنية الاقتصاد و فجوات كبيرة في سلع اساسية مثل السكر والقمح ولاتوجد رؤية كلية ولاتفكير لمعالجة ذلك وقال في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن المواطن السوداني الان يدفع مبالغ باهظة جدا في ظل تردي كبير للخدمات بجانب مشاكل كبيرة في الطاقة توثر على الانتاج مطالبا بضرورة النظر للفجوات التي تستنزف الميزانية ومعالجتها مبينا ان تحويل التعليم في السودان الى صناعة سيساهم بشكل كبير في اقتصاد البلاد والسودان مؤهل لذلك بمايتوفر لديه من عدد كبير من الاساتذة بالاضافة التاريخ الجيد للتعليم في السودان وكمية الجامعات الموجودة مشيرا إلى أن قطاع التعليم في ماليزيا يدخل 200 مليون دولار سنويا ولايقل عن قطاع البترول موضحا أن العقل السياسي الذي يدير البلاد حاليا غير معني تماما بشأن المواطن ولا هو من ضمن اجندته للاسف الشديد.
من جانبه اوضح الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي احمد خليل ان وزير المالية ليس امامه خيار غير التوجه لجيب المواطن والاعتماد على الموارد الذاتية لأنه الحل الساهل الذي ظل يتعامل معه وهذا فقر في التفكير وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن الوضع الان مختل جدا سياسيا واقتصاديا مبينا انه طوال مسيرته الصحفية قبل الثورة كان موضوع الميزانية يبدأ من شهر سبتمبر ويتم فيها حراك كبير لكل الوحدات الحكومية وكان هنالك حراك اعلامي ولقاءات تلفزيونية ومؤتمرات صحفية وتمليك كل الحقائق للمواطن عن الميزانية وقال الوضع الآن وصل مرحلة مؤسفة جدا من عدم الشفافية مبينا ان السودان قبل 3 سنوات تقريبا كان يستورد ” دكوة” بـ 7 مليون دولار كل عام مطالبا الدولة بالاهتمام بمعاش الناس وقضايا الاساتذة والمعلمين موضحا أن التفكير الاقتصادي السليم  ليس في زيادة المرتبات وانما في زيادة الدخل الحقيقي للمواطن وهذا يحتاج الى مسؤول حقيقي وطني يحس بالمواطن مشيرا إلى أن ميزانية 2023م تشير إلى الاعتماد الكلي على جيب المواطن موضحا أن الزيادات الاخيرة لاتستند الى قانون  في ظل غياب المجلس التشريعي والقرارات والسياسات الحالة لاتعبر عن حال المواطن السوداني وقفة الملاح كانت كبيرة الان اصبحت صغيرة مبينا أن هنالك نخب سياسية لديها هم بالمواطن وتريد العمل من اجل تقدم البلاد وقال ان هنالك مشكلة حقيقية في الـ 80% التي تذهب للامن والدفاع على حساب التنمية والخدمات مطالبا بضرورة وجود ارادة سياسية حقيقية للنهوض بالاقتصاد السوداني بجانب رفع الوعي للمواطن واهمية دور الاعلام في تناول القضايا الاقتصادية.