جلسة الإطار القانوني لتفكيك نظام ال ٣٠ من يونيو توصي بتكوين مجموعات عمل حسب الاختصاصات القانونية

اكد مولانا اسماعيل التاج ممثل لجان المقاومة اليوم بقاعة الصداقة بجلسة الإطار القانوني الحاكم لعملية تفكيك نظام ال 30 من يونيو، ان هنالك مجموعات عمل سوف يتم تقسيمها وفق المعايير الدولية والاختصاصات القانونية التي تساهم في كيفية تفكيك النظام السابق ومحاربة الفساد .

وأشاد مولانا التاج بدور لجنة ازالة التمكين السابقة التي قامت في وضع سياسي صعب وواجهت فيه تحديات وصعوبات كثيره هدفت الى أضعافها مما شكل قصور في تنفيذ القرارات .

وأضاف التاج ان اللجنة السابقة تم التشكيك في اداءها مما اثر سلبا على تنفيذ مهامها وإلغاء كل قراراتها من قبل المحكمة العليا.

وقال إن اللجنة سوف تستمر وتعود بمهام واختصاصات كبيره وواضحه، كما سيتم تخصيص موارد كافية سواء كانت مادية او بشرية لتباشر اللجنه عملها بدعم من الحكومة المدنية التي ستشكل .

وقال اسماعيل التاج نحن نحتاج الى ابعاد السلطة القضائية من مهام عمل اللجنة وان لا يكون لها دورا اساسيا في الاستئنافات.

واضاف ان الثقه يجب ان تتوفر في اللجنة بتحصين قراراتها عن طريق الدستور كما هو مذكور في الباب السابع في مقترح لجنة تسيير نقابة المحامين.

من جانبه قال د.كمال الأمين عضو اللجنة القانونية ان الجهود بذلت في محاربة الفساد وغسيل الاموال والإرهاب ومن اجل تحقيق العدالة.

وأشار الى تعديل قانون نظام تفكيك الثلاثين من يونيو للتركيز على استراتيجية عمل تتضمن تحديد الاولويات ومراحل العمل.

وشهدت الجلسة الاستماع الى الاراء التي توافقت على إصلاح المؤسسات القضائية والقانونية ومعالجة المشاكل العامه وتوسيع قاعدة المستوى الولائي للجنة ازالة التمكين .

ودعا المشاركون في الورشة لضرورة مواءمة قانون لجنة التمكين مع القوانين السارية في البلاد لتجنب حدوث تعارض في عملها.