الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري تستعرض رؤيتها حول إزالة التمكين

قدمت الأحزاب الموقعة على الاتفاق الإطاري في اليوم الثاني لمؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام ال30 يونيو، اليوم بقاعة الصداقة عددا من الاوراق التي تمثل رؤيتها حول إزالة التمكين .

ووفقا لحزب الأمة القومي قضية تفكيك نظام الثلاثين قضية جوهرية تهدف الى تحرير الوطن من العقلية الاستبدادية والتمكينية وأبعادها الايدلوجية، ووقف التخريب الذي أصاب السودان بسبب التمكين ووضع أسس التحول نحو الديمقراطية والحكم الرشيد.

وأشارت الورقة الى بعض القضايا العاجلة التي لا تتحمل التأخير منها إعفاء المسئولين التنفيذيين الذين مازالوا في المؤسسات والشركات الحكومية التي تتبع لأى من أجهزة الدولة السابقة بالإضافة الى تقييم تجربة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتطوير التجربة وتجديد العملية وفق آلية او مفوضية قومية لتفكيك التمكين .

وتناولت ورقة الحزب الاتحادي الأصل في ورقتها ضرورة إعادة تعريف كلمة إزالة التمكين فالتمكين يجب ان لا يوجه ضد مجموعة سياسية او دينية او فكرية معينة إضافة الى مراجعة السند القانوني لتكوين اللجنة لقفل أي مدخل للطعن في تكوينها وذكرت الورقة ان عملية إزالة التمكين يجب أن تتبع موجهات قانونية وسرية للإنفاذ.

ودعت ورقة المؤتمر الشعبي لأنشاء مفوضية لمكافحه الفساد بموجب قانوني وتكون هيئة مستقلة بهياكل مساعدة وتكون ضمن المؤسسات المنوط بها تفكيك التمكين والتي تشمل النيابة العامة، القضاء، المراجع العام.

ومن جانب آخر قالت ورقة الجبهة الثورية السودانية في رؤيتها لعمل اللجنة ان اللجنة لها دور محوري ومهم في دعم الفترة الانتقالية ويجب التأمين على أهميتها والاجماع عليها من كافة قوى الثورة واستمرارها لحماية الفترة الانتقالية وترسيخ النظام الديمقراطي واستدامته وعدم عودة النظام القديم عبر أي واجهة .

وذكرت ورقة الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي ان لجنة التمكين لجنة سياسية وقانونية لها اختصاصات محددة وهي من اهداف ثورة ديسمبر وتعتبر ممهدا للتحول الديمقراطي المدني.

ومن جانب آخر دعت ورقة حزب المؤتمر السوداني الى إعطاء لجنة التمكين وضع قانوني خلال الفترة الانتقالية كجهاز دولة تنفيذي قائم بذاته خاضعا للرقابة ومساءلة البرلمان و يترأسه رئيس الوزراء ويتمتع مديره بدرجة الوزير المفوض .